بيانى كه خواهد آمد : دليل اوّل : قول به امتناع : معناى امر به صلوة در دار غصبى مثلا عبارتست از طلب و ارادهء اين عمل يعنى اينكه انجام اين صلوة مطلوب مولى است و معناى نهى از غصب در ضمن صلوة اينست كه ترك اين عمل مطلوب است و مولى نسبت به آن اراده ترك دارد و واضح است كه اجتماع ارادتين ( يكى به فعل و يكى به ترك ) مستلزم اجتماع نقيضين در ارادهء مولى است و اجتماع نقيضين همه‌جا و در جميع عوالم وجود محال است چه در عالم ملك و چه ملكوت چه در ارادهء عبدو چه ربّ ( اين بيان از مرحوم صاحب معالم است ) . دليل دوّم : قول به امتناع : مقدّمه : بحثى است در ميان اصوليين كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه ؟ يعنى اگر ذات واحد و عمل معينى داراى عناوين متعدد بود اين سبب مىشود كه خود آن عمل هم به تعداد عناوين متعدد شود يا خير با تعدد عنوان معنون متعدّد نميشود ؟ حق اينست كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست و بدين وسيله وحدت معنون درهم شكسته نمىشود و شاهد مطلب اينست كه وجدانا مىبينيم كه در خارج به آقاى زيد عناوين متعدد داده مىشود مثلا از جهت اينكه داراى كتابت است يقال له كاتب ، از جهت اينكه داراى علم است يقال له عالم و هكذا . . . ولى آيا خارجا و واقعا زيد يك شخص است يا اشخاص كثيره ؟ بديهى است كه با اين عناوين و كنى و القاب و حدت شخصيه او نابود نمىگردد و همهء اين عناوين مفهوما با زيد و با يكديگر تفاوت دارند ولى مصداقا و به حمل شايع متحد هستند يعنى همان زيد است كه عالم هم هست ، كاتب است و . . . شاهد بالاتر و بهتر اينكه خداوند بسيط الحقيقة من جميع الجهات است و هيچگونه تركيب و كثرت در آن ذات مقدس راه ندارد ولى معذلك و لله الاسماء